محمد تقي الأستر آبادي

97

شرح فصوص الحكمة

گاهى صورت انسانى باشد كه در مادّهء انسانى ( 150 ) بود . و چون جدا باشد ، هيچ نباشد الا توهم . و اگر صورت اتصالى فرض كرده است كه در مادّهء جسمانى باشد ، گوييم : انفصال برو طارى شود ازين جهت كه در مادهء جسمانى است ، و هيچ محال لازم نيايد . و از سخن اول جواب گوييم كه تشخص را دو معنى بود : يكى نحو وجود ماهيّت در خارج ، و يكى آن چيزهايى كه لازم شخص باشند در خارج . و اين جا كه گويند در تشخّص محتاج است آن لوازم را خواهند ، چه نظر ايشان بر تناهى و تشكل است ، كه جسم را تناهى و تشكل نباشد الا به هيولى . و تواند بود كه ماهيّت برين نحو تشخص مقدّم باشد ، نه به اين معنى كه اين تقدّم در خارج باشد ، كه هيچ علّت را در خارج تقدّم نبود ، و مدام ماهيّت را دخل باشد در لوازم ، بل تقدم رتبى بود علّت را ، و در عقل منتزع شود . پس تواند بود كه صورت محتاج بود به هيولى در امرى كه لا حق او شود در خارج ، چنان كه محتاج بود به هيولى در در تناهى و تشكل ، نه در وجود . به اين معنى كه صورت تشكّل خارجى محتاج بود به هيولى كه هيولى مقدّم بر شكل صورت بود . و ذات صورت مقدّم بود بر هيولى به رتبهء عقلى . چنان كه اعراض كه لا حق ايشان شود در خارج به واسطهء مادّه شود . و صورت « 107 » انسانى به فعل دارد مادّهء انسانى را ، نه به اين معنى كه صورت انسانى موجود شود و علت شود « 108 » مادهء انسانى را ، چه اين محال « 109 » باشد كه صورت انسانى مدام از مادّهء انسانى باشد ، هر چند مادهء انسانى از آن روى كه ماده است به صورتى ديگر به فعل ( 35 ر ) تواند بود ، و جسم ديگر ازو تواند بود .

--> ( 107 ) - م « در صورت » . ( 108 ) - م « و صورت انسانى . . . . شود » ندارد . ( 109 ) - م : ان .